المجلس العسكري يخضع لشروط الاحزاب والغاء الطوارئ 12أكتوبر

اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء عدد من الأحزاب المصرية على جدول زمني لانتقال السلطة إلى سلطة منتخبة، كما اتفقوا على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات التشريعية. وقرر المجلس أيضًا دراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، وكذلك دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.

وأكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المجلس لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه التشريعية، وينعقد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجتة يوم 24 مارس، وتتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد.

كما تم الاتفاق علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الإستفتاء علي الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلى 60 يوم.

وأكد الفريق عنان ترحيب المجلس بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للإنتخابات، للتأكد من أنه سيجري انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثلة، تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وأشار الفريق عنان أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ، ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للإنتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى .

وفي نهاية اللقاء أعلن رؤساء الاحزاب الحاضرين تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب، وفقا لبوابة "الوفد" الإلكترونية.

ويأتي هذا الاجتماع عقب تظاهرات حاشدة أمس الجمعة، وقبيل انتهاء المهلة التي حددها له عدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتي أكدوا أن كل الخيارات مفتوحة إذا لم يستجب العسكري لمطالبهم.