حدث فى عام 1997

الأحد أبريل 24, 2011 5:36 am

فى
عام 1997 تقدم السيد محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ببلاغ إلى
النائب العام ضد الأستاذ سيد عبدالعاطى وصجفيين آخرين، يتهمهم بالإساءة
إليه وإلى أفراد أسرته من خلال نشرهم تحقيقا فى جريدة الشرق الأوسط
اللندنية يتضمن طعنا فى ذممهم المالية وينسب إليهم أنهم يمارسون أنشطة
تجارية يستغلون فيها وضع والدهم كرئيس للدولة، .. وإثر تقديم البلاغ قامت
النيابة العامة بالإستماع إلى أقوال المشكو فى حقهم، ثم أحالتهم إلى
محاكمة عاجلة لم تستغرق سوى أسابيع قليلة ، صدر الحكم بعدها بحبس المتهمين
،...فى أعقاب صدور ذلك الحكم كتبت مقالا فى جريدة الأهالى التى كا ن يرأس
تحريرها فى ذلك الوقت واحد من الفرسان النبلاء فى سجل الصحافة العربية
وأعنى به الكاتب الكبير عبدالعال الباقورى، حيث تناولت فى ذلك المقال ما
يرتبط بتلك القضية التى عرفت وقتها بأنها : " قضية علاء وجمال مبارك "
تناولت ما يرتبط بها بالضرورة من قضايا عامة ، أولها ما لاحظه المتابعون
جميعا من سرعة الفصل فى تلك القضية وكذلك فى سائر القضايا المتعلقة
بشخصيات معينة، وبطء الفصل فى القضايا المتعلقة بعامة الناس ، مع أن الأصل
فى القانون هو أن المواطنين جميعا سواسية، وأما القضية الثانية التى عرضت
لها فى ذلك المقال ، (وأظن أنها ما زالت وسوف تظل قضية ملحة إلى أن نضع لها
ما يلائمها من الحلول) ، هذه القضية هى : هل يجوز لأفراد أسرة الرئيس ـ أى
رئيس ـ أن يمارسوا أعمالا تجارية ؟؟..وفى محاولة الإجابة على هذا السؤال
بدأت حينذاك بأن عرضت لرأيين متقابلين، يذهب أولهما إلى وجوب الحظر التام
لمزاولة الأنشطة التجارية على جميع أفراد أسرة الرئيس طيلة فترة رئاسته
لأن مثل هذه المزاولة قد تفتح أمامهم أبوب الفساد حتى ولولم يكونوا فى
الأصل فاسدين ، أو أنها على أضعف الإيمان سوف تضعهم موضع الشبهة كما حدث فى
حالة القضية موضع التعقيب " ، ومن ثم فإنه يتعين على كل من يتصدى لمنصب
الرئاسة أن يعلم أن لكل موقع مغارمه وأعباءه وضرائبه، وهذه هى إحدى مغارم
الرئاسة وضرائبها ، وعلى من لا يقبلها ألا يتصدى لها!!!، أما الرأى الثانى
فيذهب إلى أن أفراد أسرة الرئيس هم أولا وقبل كل شىء مواطنون يحق لهم ما
يحق لأى مواطن ، ويكفينا فى هذا الخصوص أن نتمسك بما نص عليه الدستور من
حظر على الرئيس نفسه ، وليس على أفراد أسرته ،... وقد انتهيت من الموازنة
بين هذين الرأيين إلى رأى وسط مؤداه أن توضع أنشطة وأموال أسرة الرئيس تحت
رقابة جهاز قضائى مستقل يقوم بنشر تقارير مفصلة عن أنشطتهم ومراكزهم
المالية بشكل دورى حتى يتسنى للرأى العام أن يتعرف أولا بأول على مدى
مشروعية ما يقومون به من أنشطة ، وبذلك ننأى بأبناء الرئيس عن أن يكونوا
موضعا للشبهة ، ونحول بالتالى دون تكرار قضية الشرق الأوسط ... وفيما حدثنى
به الأستاذ الباقورى وقتها، فإن الرئيس حسنى مبارك قام بالإتصال بالأستاذ
خالد محيى الدين لكى يسأله : ـ " إيه المقالات اللى انتو بتنشروها دى
وبتتعرضوا فيها لعلاء وجمال " أجاب الأستاذ خالد: يا فندم المقال اللى
نشرناه ما فيهوش أى إساءة لعلاء ولا لجمال ..بالعكس ..كاتب المقال عايز
يبعدهم عن أى شبهة ، قال له مبارك غاضبا ..متشكرين!! مش عايزين حد يجيب
سيرة علاء وجمال تانى ... بعد هذه المحادثة بأسابيع كتب الأستاذ عبدالستار
الطويلة فى الأهالى أيضا عن واقعة مؤداها قيام السيد علاء مبارك بالإستيلاء
على قطعة أرض مملوكة للدولة، ومرة أخرى يتصل الرئيس السابق حسنى مبارك
غاضبا بالأستاذ خالد محيى الدين مطالبا إياه فى هذه المرة بتكذيب ما نشر
والإعتذار عنه ، ..وبالرجوع إلى الأستاذ عبدالستار الطويلة قال إنه طبقا
لتقاليد مهنة الصحافة لا يستطيع أن يكشف عن مصدره رغم ثقته فى صدق
معلوماته ، لكنه فى الوقت ذاته لا يمتلك أى مستند يؤيد به ما قامت الأهالى
بنشره ، وعلى هذا فإنه يرى أن تقوم الأهالى بالتكذيب والإعتذار تجنبا لما
سوف يحيق به وبها من تنكيل، تطبيقا للعقوبات التى فرضتها القوانين
الجائرة المقيدة لحرية الصحافة، والتى بلغت ذروتها فى القانون 93لسنة 1995 ،
... ولم يكن هناك مناص من التكذيب والإعتذار فقامت الأهالى بنشر تكذيب
لما يؤمن كاتبه بأنه حقيقة ، لكنه لا يمتلك الدليل ، ولا يمتلك الإستعداد
لأن يتحمل مزيدا من التنكيل بعد كل ما لا قاه فى السجون والمعتقلات .ويبقى
بعد هذا أن أقول إننى أكتب هذه السطور ليس من باب الإشادة بموقف معين أو
التعريض بموقف آخر ، ولكننى أكتبه فقط من باب التأكيد على ما سبق أن ذكرته
مرارا من أن حرية النشر هى من أهم ضمانات الشفافية ومقاومة الفساد ، وأنه
لا يجوز بحال من الأحوال حبس كاتب أو صحفى طالما أنه يكتب ما يكتبه بحسن
نية استهدافا للصالح العام ، وأهم من ذلك أن حسن النية ينبغى أن تكون
مفترضة فى كل كاتب ، وأن يكون ذلك الإفتراض بنص صريح فى القانون ، وعلى كل
من يقول بعكس ذلك النص يقع عبء إثبات دعواه
.