أدوات العولمة الاقتصادية

الخميس ديسمبر 08, 2011 12:11 pm

أدوات العولمة الاقتصادية
د. ناصح البقمي

يرى بعض المفكرين والاقتصاديين الغربيين مثل: جوزيف ناي ، وجون دوناهيو، والاقتصاديين العرب مثل: عبد المنعم السيد علي وعمرو محي الدين، والعلماء المسلمين مثل: وهبة الزحيلي ، وعبد الكريم بكار أن من أدوات العولمة الاقتصادية التي تحقق بها أهدافها ما يلي:

1- المنظمات الاقتصادية الدولية :

فقد أنشأت الدول الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية مؤسستين مهمتين، هما : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وتلا ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد نصف قرن تقريبا، ليستكمل بها الإطار المؤسسي الدولي على الصعيد الاقتصادي.

وهذه المنظمات تسيطر عليها الدول الصناعية وتوجهها لتحقيق مصالحها وعلى رأسها عولمة الاقتصاد الدولي ، وفي الوقت نفسه إضعاف نفوذ الدول النامية في تلك المنظمات؛ لتصبح عاجزة عن تمثيل نفسها تمثيلا جيدا.

2- العقوبات الاقتصادية :

تفرض هذه العقوبات من طرف الدول الغربية الكبرى على الدول النامية؛ لتحقيق أهدافها في عولمة الاقتصاد العالمي، بحجج كثيرة منها: انتهاك حقوق الإنسان، أو مكافحة الإرهاب، أو الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية، أو حقوق العمال، أو محاربة المخدرات، أو حماية البيئة ونحو ذلك .

3- الشركات متعددة الجنسية :

عملت الشركات العالمية متعددة الجنسية على عولمة النشاط الإنتاجي، بآليتين مهمتين هما: التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد أدى دعم سياسات المؤسسات الدولية، مثل : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي شجعت على الخصخصة في العالم واتباع سياسة السوق الحرة أدى إلى مشاركة الشركات الأمريكية والأوربية واليابانية، في رأس مال الشركات في الدول الفقيرة.

ونقل المصانع من المراكز الرأسمالية الغربية إلى أسواق العالم النامي، حيث تكون الأيدي العاملة رخيصة، مما يعود بالنفع على الشركات العالمية على المدى البعيد.

4- تداول بعض الأدوات كالأسهم والسندات والعملات وغيرها من أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي ينساب من وإلى الأسواق المالية في الدول النامية.

حيث ينتقل رأس المال من دولة إلى أخرى في العالم ببيع تلك الأدوات أو شرائها ، بقرار من المرابين العالميين ومديري الشركات متعددة الجنسية.

وقد تخرج تلك الأموال فجأة لمعاقبة البلد الذي لا يلتزم بما يملى عليه من شروط العولمة الاقتصادية ومتطلباتها ، مما قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة.

من أمثلتها: ما حدث لدول جنوب شرقي آسيا في عام 1997م ، التي كان من أهم أسبابها التوسع في استعمال تلك الأدوات . فقد ضارب المستثمرون الذين يتمتعون بحرية التعامل في أسواق المال في تلك البلدان على عملاتها مما أدى إلى اضطراب أسعار صرفها وإشاعة الرعب والتوتر وضعف الثقة في أسواقها، وأثر ذلك في بقية الاقتصاد وعرقل مسيرة النمو الاقتصادي.

وكذلك أدى التعامل بالسندات والاقتراض قصير الأجل من أسواق المال العالمية لتمويل استثمارات محلية طويلة الأجل، أدى إلى نتائج مشابهة.

5- الاتحادات الاقتصادية الدولية :

ومن أمثلة ذلك: الاتحاد الأوربي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تشمل: الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، والمكسيك.

فهذه الاتحادات تفرض على الدول النامية ، سياسات اقتصادية رأسمالية تصب في مصلحة تلك الاتحادات ، وتؤدي إلى عولمة اقتصادات الدول النامية.

6 - وسائل الإعلام :

أحدث التقدم التقني في مجال البث الإعلامي ، ثورة كبرى في حياة الناس.

فقد أطلق الغرب عددا كبيرا من الأقمار الصناعية، تدور حول الأرض مرسلة إشارات لاسلكية ، تحمل في مضامينها صورا ورموزا ودلالات للحياة العصرية الغربية ، ولما يستجد من حداثة في أصقاع الأرض كافة.

وتجاوزت موازنة الإعلان في العالم في السنوات الأخيرة التوقعات.

ونتيجة لحملات الإعلان المكثفة، أصبح الناس يستهلكون ما لا يحتاجونه ، ويطلب منهم الزيادة في الاستهلاك، حتى تظل عجلة الصناعة الغربية في حركة دائبة .

7- شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " :

الإنترنت إبداع أمريكي ، يُسَوِّق أفكار الغرب ورموزه وتجارته ، وأكثر المعلومات على هذه الشبكة يكون بلغات غربية للإنجليزية فيها نصيب الأسد، مما ينسجم مع جوهر العولمة وحقيقتها.

وقد أتاحت هذه الشبكة عولمة المعلومات والأفهام والأفكار إضافة إلى إن التجارة على هذه الشبكة تتصاعد باستمرار ، كما أن تلك الشبكة أصبحت من الوسائل الإعلانية المهمة، مما يساهم في نشر العولمة الاقتصادية.

هذه هي أهم أدوات العولمة الاقتصادية لتحقيق أهدافها الخفية.

والمتأمل فيها يجد أن بعضها ليس مجرد أداة فقط ، بل محرك للعولمة الاقتصادية وموجه لها . فمثلا الشركات متعددة الجنسية ، ليست مجرد أداة من أدوات العولمة الاقتصادية، بل الواقع يبين أنها المحرك الرئيس لتلك العولمة الاقتصادية والموجه الحقيقي لها.

فهي تضغط على دولها لتنفيذ سياسات معينة تحقق مصالحها ، بوساطة المنظمات الاقتصادية الدولية ، وفي الوقت نفسه تعمل بقوة على تنفيذ تلك السياسات بوصفها أداة أيضا.

كما أن الانترنت والقنوات الفضائية ليستا أداتين فحسب ، بل لهما تأثير كبير في بروز العولمة ، فهما من الأسباب.

من ناحية أخرى، فإن كون هذه الأشياء أدوات للعولمة الاقتصادية ، لا يعني أنها شر كلها، بل فيها خير، وبيان ذلك كما يلي:

1- أن الانضمام إلى منظمات العولمة الاقتصادية والاستفادة من خبراتها، ومن المزايا التي تعطيها لأعضائها ، ومحاولة التأثير في سياساتها لجعلها أكثر فائدة للعالم الإسلامي، أفضل من عدم الانضمام ، الذي يؤدي إلى عزلة الدول الإسلامية، وحرمانها من تلك المزايا ، وربما فرض عقوبات عليها.

2- أن الشركات متعددة الجنسية ليست شرا محضا ، فقد أسهمت - بما تجلبه معها من استثمار مباشر - إسهاماً جيداً في الاستفادة من الموارد الطبيعية في الدول النامية وجعلها موارد اقتصادية يمكن الاستفادة منها مباشرة ، وخير مثل لذلك استخراج النفط من باطن الأرض في بعض الدول الإسلامية ، ولا تخفى فائدته الكبيرة لتلك الدول .

3- أن الاتحادات الاقتصادية الدولية حق مشروع للدول المنضوية فيها ، ويمكن التخفيف من آثارها الضارة بالدول الإسلامية ، بإيجاد اتحادات لهذه الدول ، فهي تعيش في عالم لا يمكن أن تثبت فيه إلا بذلك ، وهو أمل يتطلع إليه كل مسلم ، ولعل في ذلك الخطر حافزا لتحقيق ذلك الأمل.

4- أن وسائل الإعلام والاتصال ، فيها خير وفيها شر . والخير يمكن الاستفادة منه بإنشاء قنوات نافعة تستأجر من الأقمار الصناعية التي أرسلها الغرب، بل ويمكن الاستفادة منها ببث فضائي إسلامي معاكس موجه إلى المجتمعات الغربية ، يبين حقيقة الإسلام ويدعو غير المسلمين إلى الدخول فيه، ويساهم في تحقيق المصالح الدنيوية المشتركة بين الطرفين.

وأما الشر فيمكن مواجهته بمحاولة منعه إن أمكن أو التخفيف منه بالتوعية والتثقيف، وبيان البديل المفيد.

5 - أن مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في نشاط أسواق المال في الدول النامية دون ضوابط ، قد يتسبب في وقوع أزمات اقتصادية كبرى، وفي نزوح الثروات منها لمصلحة قلة من المضاربين.

ويمكن الحد من ذلك بوضع ضوابط لإجبار أولئك المستثمرين على استثمار قدر معين من أرباحهم في البلدان التي استثمروا فيها وحققوا فيها ذلك الربح ، وكذلك إجبارهم على تحويل استثماراتهم إلى استثمارات متوسطة أو طويلة.

6- أن ترجيح الأهداف الخفية للعولمة الاقتصادية التي هي أهداف سيئة وخطرة، لا يعني أن الأدوات والسياسات كذلك.

بل يمكن استعمالهما في الخير والشر كما مر بالنسبة إلى الأدوات، كما أن السياسات يمكن أن توضع لتحقيق أهداف مفيدة أو أهداف ضارة ، ويمكن أن تنفذ بأداة مفيدة أو بأداة ضارة ، وكل ذلك يعتمد على قوة البلد المعني وقدرته على التفاوض